واگذاری حق رای 60 درصد سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد به معنای انتقال مالکیت نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۰۹۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «حق رای» ناشی از 60 درصد سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد اما انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اقدامات قانونگذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبهای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
پیرو این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهامدار بانک، در دیماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ که البته پس از رسانهای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
این کشمکش بین سهامدار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیرا نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد سهام مازاد بانک آینده درصد سهام حق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.
وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ، برات الکترونیکی، اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.
خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاهها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم میکند و ما را از تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج میکند.
خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که صورت گرفته است چقدر از تامین مالی بانک ها از این طریق باشد و بانک ها از این ابزارها استفاده کند مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش داشته ایم.
وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه